به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

احیاء یک واحد تولیدی در زمینه محصولات ملامینی

تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۵۲۰۸۹

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران از احیاء یک واحد تولیدی در زمینه محصولات ملامینی، پروفیل و تزریق پلاستیک با پیگیری‌ها و اقدامات دستگاه قضا و اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری کل استان تهران خبر داد و گفت: دستگاه قضا به‌رغم اینکه مسئولیت مستقیمی در حوزه اقتصاد مقاومتی و چرخه تولید ندارد، اما به جهت تاکیدات مقام معظم رهبری و دستورات ریاست قوه قضاییه به‌منظور حمایت از چرخه تولید اقدامات و پیگیری‌های لازم را در راستای رفع موانع موجود در مسیر فعالیت واحد‌های تولیدی در دستور کار قرار داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در همین راستا، مجموعه قضایی استان تهران حمایت‌های حقوقی و قضایی از واحد‌های تولیدی را در دستور کار خود قرار داده و به‌منظور تحقق این مهم از دو ید قدرتمند خود اعم از ستاد اقتصاد مقاومتی و اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری کل استان تهران نهایت استفاده را می‌برد.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات دادگستری کل استان تهران برای راه‌اندازی مجدد این شرکت عنوان کرد: شرکت مورد اشاره با موضوع فعالیت تولید محصولات ملامینی، پروفیل و تزریق پلاستیک با ظرفیت شش تن در روز و با قابلیت افزایش تولید تا ۲۰ تن در روز در شهرستان کاشان به دلیل نوسان نرخ ارز و بازار و عدم امکان رقابت با تولیدکنندگان مشابه و عجز از پرداخت تسهیلات بانکی، ورشکسته و از سال ۱۳۹۴ به‌صورت کامل تعطیل شده بود.

القاصی در ادامه اذعان کرد: با ورود اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری کل استان تهران، همزمان با پیشبرد امر تصفیه و تشکیل جلسات با بانک‌های مذکور، سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، اداره صمت، احیاء و راه‌اندازی مجدد شرکت مورد اشاره در دستور کار قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار کرد: در نتیجه اقدامات و پیگیری‌های مجدانه دستگاه قضا در نهایت این شرکت با حدود ۷۰ نفر نیروی کار مستقیم و غیرمستقیم به چرخه تولید بازگشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت نقش‌آفرینی بیش از پیش دستگاه‌های متولی در امر حمایت از تولیدات داخلی تاکید کرد و گفت: با توجه به تاثیر اجرای قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت کالای ایرانی» در امر مهار تورم و رشد تولید، مکاتبات متعددی از سوی دادگستری کل استان تهران با وزارت صمت و سایر نهاد‌ها و سازمان‌های مربوطه پیرامون اعلام موانع، مشکلات و خلا‌های اجرایی، قانونی و یا حقوقی در جهت اجرای تکالیف مقرر در این قانون به‌عمل آمد و بر همین اساس عدم انجام تکالیف قانونی از سوی دستگاه‌های مسئول در قانون مورد اشاره قابل پذیرش نبوده و فاقد وجاهت است.

القاصی در بخش پایانی سخنان خود از اختصاص روز‌های دوشنبه و چهارشنبه هر هفته به ملاقات عمومی با فعالان اقتصادی، مدیران شرکت‌ها، صاحبان صنایع و واحد‌های تولیدی خبر داد و گفت: در کنار برگزاری ملاقات‌های مردمی در روز‌های سه شنبه به‌منظور پیگیری مسائل و مشکلات مراجعان، با توجه به اهمیت نگاه تخصصی و ویژه به مقوله حمایت از چرخه تولید، روز‌های دوشنبه و چهارشنبه هر هفته در دادگستری کل استان تهران به ملاقات عمومی با فعالان اقتصادی، مدیران شرکت‌ها، صاحبان صنایع و واحد‌های تولیدی اختصاص پیدا کرده تا در یک فرایند تخصصی مشکلات و مسائل واحد‌های تولیدی و صنعتی مورد رصد و پیگیری قرار گیر که در همین راستا و به‌منظور رفع موانع موجود در مسیر واحد‌های تولیدی با برگزاری ملاقات‌های عمومی به شیوه تخصصی طی هفت ماهه ابتدایی سال جاری هزار و ۱۱۶ مورد مکاتبه با دستگاه‌ها و بخش‌های مرتبط صورت گرفته است.

بابک ترکی رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران نیز در آیین آغاز به کار این واحد تولیدی گفت: این واحد تولیدی پس از ۸ سال توقف تولید با سرمایه گذاری ۶۳۰ میلیارد ریالی بازسازی و به چرخه تولید برگشت.

ترکی گفت: طبق برنامه ریزی‌های صورت گرفته توسط سرمایه گذار جدید این واحد تولیدی برای افزایش تولید و اشتغالزایی برای ۲۵۰ نفر در ماه‌های آتی در صورت تامین سرمایه اعلام آمادگی کرده است. آیین شروع به کار این واحد تولیدی پس از ۸ سال توقف صبح امروز با حضور بابک ترکی معاون قضایی رئیس کل و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی استان تهران و همچنین مجید باغستانی معاون قضایی و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی استان تهران در شهرک صنعتی راوند در کاشان برگزار شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دادگستری تهران واحد تولیدی اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری دادگستری کل استان تهران دادگستری استان تهران واحد های تولیدی واحد تولیدی چرخه تولید رئیس کل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۵۲۰۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رسیدگی قضایی به مشکلات ۲۶۲ واحد تولیدی خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی دهقانی بیان کرد: نام سال با تدبیر رهبر معظم انقلاب به نام جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است و همه باید با استفاده از تمامی ظرفیت‌ها و امکانات برای تحقق این شعار و راهبرد مهم تلاش کنیم.

وی با اشاره به اهمیت تولید و نقش آن در رونق اشتغال در خوزستان اظهار کرد: حمایت از تولید همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری و از سیاست‌های کلان قوه قضائیه است، لذا بر همین مبنا، دادگستری استان همچون سنوات گذشته با عزم جدی برای حمایت قضائی از تولید در فرایند‌های قانونی ورود پیدا خواهد کرد.

وی بیان کرد: ارتباط و تعامل بین ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید باید همچنان اولویت کار مسؤولان خوزستان در سال جاری قرار گرفته به نحوی که شاهد رفع موانع تولید و گسترش تولید در واحد‌های تولیدی استان باشیم.

دهقانی با بیان اینکه خوزستان ظرفیت بالایی در زمینه تولید و اشتغال دارد و نباید اجازه داد مشکلات مانع شکوفایی اقتصادی در این استان شود، نشان کرد: انتظار ما این است که دستگاه‌های اجرایی در راستای تحقق شعار سال از تمام ظرفیت خود برای حمایت از تولید استفاده کنند.

وی گفت: در سال گذشته در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۲ مهار تورم، رشد تولید، با ورود به موقع دادگستری و حمایت‌های قضائی ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در رسیدگی به مشکلات حقوقی ۲۶۲ واحد تولیدی استان، ۲۶ هزار و ۳۴۲ نفر کارگر خوزستانی به کار بازگشتند و یا از اخراج آنها جلوگیری شد.